جلسه سى و یكم:ثبات و تغییر در نظام حقوقى
جلسه سى و یكم
ثبات و تغییر در نظام حقوقى
1. مرورى بر مطالب پیشین
موضوع بحث حقوق از دیدگاه اسلام بود كه در دو بخش مورد بحث قرار دادیم: 1. فلسفه حقوق از دیدگاه اسلام 2. قواعد و قوانین حقوقى اسلام. مهمترین حق در بخش دوم «حقوق حكومت بر مردم» و «حقوق مردم بر حكومت» است. نظام حكومتى اسلام از آن جهت كه داراى ویژگى «اسلامى» است، علاوه بر وظایفى كه سایر حكومتها در اداره جامعه دارند، وظیفه مهمترى نیز بر عهده دارد. این وظیفه عبارت است از: ترویج ارزشهاى اسلامى در جامعه، و جلوگیرى از بدعتها و امورى كه با روح اسلام و ارزشهاى دینى در تضاد است. پس به بهانه این كه اسلام به مردم آزادى داده است، نمىتوان نسبت به این تكلیف شانه خالى كرد. حكومت اسلامى باید نسبت به جریانات موجود در جامعه نظارت داشته باشد تا از مسیر اسلام خارج نگردد. بر اساس روایات، یكى از حقوق مردم بر حكومت، مطالبه احیاى سنّتها و اِماته بدعتها است. به عبارت دیگر، وظیفه حكومت اسلامى احیاى سنّتها و مبارزه با بدعتها است؛ متقابلا حقى براى مردم ثابت مىشود و آنان مىتوانند این حق را از حكومت مطالبه كنند تا سنّتهاى دینى احیا و بدعتها نابود گردند.(1)
حق مردم در مطالبه ترویج و تحقق ارزشهاى دینى و مبارزه با خرافات و بدعتها، یك حق مسلّم و غیر قابل گذشت است. این حق همانند حقوق مالى یا بسیارى از حقوق غیر مالى نیست كه صاحب حق بتواند از آن صرفنظر كند؛ بلكه این حق توأم با تكلیف است نظیر حق شركت در انتخابات. همه مردم حق شركت در انتخابات عمومى را دارا هستند، اما همان طور
1. در اصل هشتم قانون اساسى مىخوانیم: «در جمهورى اسلامى ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهى از منكر وظیفهاى است همگانى و متقابل بر عهده مردم نسبت به یكدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و كیفیت آن را قانون معیّن مىكند. «وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْض یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ » (توبه، قسمتى از آیه 71).
كه بارها حضرت امام خمینى(رحمه الله)، مراجع تقلید و نیز مقام معظم رهبرى فرمودند، علاوه بر این كه مردم حق شركت در انتخابات را دارند، وظیفه و تكلیف آنان نیز هست. همچنین مردم حق دارند كه از حكومت، اجراى احكام و سنّتهاى اسلامى و مبارزه با بدعتها را مطالبه نمایند، و در عین حال بر آنان واجب است كه چنین كارى را انجام دهند و با كمال جدّیت خواهان این حق باشند.
در این زمینه گاهى گفته مىشود، درست است كه مردم مىتوانند خواهان اجراى احكام اسلامى باشند، اما از سوى دیگر نیز حاكم و دولت اسلامى بر اساس ولایتى كه دارد، حق وضع هر قانونى را دارا است، هر چند بر خلاف اسلام باشد!
این سخن از مغالطات شیطانى است كه امروزه در جامعه ما مطرح مىگردد. دولت اسلامى هیچ گاه حق وضع قوانینِ خلاف اسلام را ندارد؛ حتى پیغمبر اكرم(صلى الله علیه وآله) و ائمه معصومین(علیهم السلام)هم حق وضع قانون بر خلاف حكم اسلام را نداشتند.
اختیارات ویژه حاكم اسلامى در دو زمینه است: یكى در زمینه تعیین احكام ثانوى كه مورد غفلت مردم قرار مىگیرد، و دیگرى اجراى احكام ولایى یا حكومتى. این دو نوع حكم، هر دو، حكم خدا است نه چیزى خارج از محدوده شریعت و احكام اسلام. مثلا حاكم اسلامى در هنگام تجاوز دشمن، دستور مقابله و حمله را صادر مىكند. این دستور واجب الاطاعه است. هر چند اصل این دستور در قرآن یا روایت نیامده است، ولى به حاكم این حق داده شده كه در موارد خاص، فرمانهاى حكومتى صادر نماید.
این سخن كه دولت اسلامى حق دارد سنّتى را بمیراند(!) و بدعتى را بنیان نهد(!) بسیار مضحك است. بدعت گذارى از نظر روایات ما در حكم كفر است. اگر دولت و حكومتى به از بین بردن سنّتها و احیا و پىریزى بدعتها اهتمام ورزد، دیگر «دولت و حكومت اسلامى» نخواهد بود.
2. شرمندگى از اجراى احكام اسلام!
اصولا فلسفه ایجاد و تشكیل حكومت اسلامى، پیاده كردن احكام اسلام است. حال اگر بنا باشد احكام اسلامى پیاده نشود و هر بار به بهانهاى یكى از احكام اسلام را كنار بگذاریم و از اجراى آن صرفنظر كنیم، پس دیگر حكومت «اسلامى» چه معنایى خواهد داشت؟ برخى
مىگویند: اجراى احكام جزایى اسلام در جامعه كنونى، موجب شرمندگى ما در مقابل كشورهاى پیشرفته است! شرمندگى در مقابل چه كسانى؟ در مقابل كسانى كه دستشان به خون هزاران انسان بىگناه در ایران، ژاپن، ویتنام، افغانستان و... آغشته است؟ در مقابل كسانى كه به اسم طرفدارى از حقوق بشر، دائماً از جانىترین كشورها در تاریخ جهان و بشریت، یعنى اسراییل، حمایت مىكنند نه تنها از او شكایت و گلهاى مطرح نمىكنند، بلكه هر سال بر كمكهاى بلاعوض خویش به اسراییل مىافزایند. اگر ما مطابق حكم خدا شلاق بزنیم، عدهاى مىگویند: ما در مقابل آمریكا شرمنده شدهایم!! آیا آمریكا باید در مقابل مردم مسلمان و انقلابى ما شرمنده باشد، كه هست، یا ما به سبب اجراى احكام اسلام در مقابل آمریكا شرمنده باشیم؟ واللّه! امروزه كم نیستند آمریكایىهایى كه از رفتار دولتشان شرمنده هستند. من نامهاى از گروههایى از مسیحیان آمریكا در اختیار دارم كه این عده به دولت جرج بوش سفارش كردهاند كه از رفتار خشن و عملكرد یك بام و دو هوا دست بر دارد. رونوشت این نامه را براى من فرستادهاند. خود مردم آمریكا از رفتار دولتشان شرمنده هستند. اكنون آیا سزاوار است كه ما از اجراى مجازات الهى شلاق نسبت به چند نفر متخلفِ بىشرم یا آشوبگر شرمنده باشیم؟!
3. تاریخ مصرف براى احكام اسلام!
برخى نویسندگان جاهل یا غافل یا مزدور شبهه دیگرى را مطرح ساختهاند (تعبیر ما به جاهل یا غافل یا مزدور از آن جهت است كه عالِم به غیب نیستیم و از نیّت واقعى این اشخاص بىاطلاعیم؛ ولى به هر حال، از این سه فرض خارج نیست. ولى شكى نیست كه بعضى از آنان در جهت براندازى نظام جمهورى اسلامى و مقاصد شوم دشمنان اسلام گام بر مىدارند.) از نظر آنان اصولا احكام اسلامى كه بر گرفته از آیات و روایات است، احكام ثابت و دائمى نیست؛ بلكه این دستورات، موقّتى و مربوط به زمان پیغمبر اكرم(صلى الله علیه وآله) است! بنابراین، ما همیشه ملزم به اطاعت یا اجراى این احكام نیستیم! اگر سنّت یا ارزشهایى نیز وجود دارد مربوط به همان زمان بوده، و تنها در آن زمان نمىبایستى بدعتى نهاده شود! از نظر این عده، احكام اسلام همانند داروها و مواد غذایى داراى تاریخ مصرف است! همان گونه كه پس از سپرى شدن تاریخ مصرف داروها، آنها را دور مىریزند، تاریخ مصرف احكام اسلام نیز فقط مربوط به قرن اول و دوم هجرى بوده و سپرى گشته و باید آنها را كنار گذاشت! این احكام مربوط به دوران
قبل از مدرنیته است! ما اكنون در دوران مدرنیته و بلكه در دوران پُست مدرنیته زندگى مىكنیم و اجراى احكام اسلامى به معناى عقب گرد به هزار سال قبل است!
كسانى كه با روزنامهها، مجلات و كتابهایى كه این روزها منتشر مىشود سر و كار دارند، با اصطلاحاتى مانند: «نوگرایى دینى» یا «اسلام مدرن» آشنا هستند. این عده معتقدند كه قوانین كیفرى اسلام مربوط به دورانى بود كه مردم نیمه وحشى بودند!(1) در آن زمان مردم دائماً در نزاع و جنگ بودند. اسلام طبق فرهنگ آن زمان، حكم شلاق زدن، حدّ زدن و اعدام را تجویز كرد! مطابق فرهنگ آن زمان، این قوانین مناسب بود. اما امروزه مردم متمدن شدهاند و اصلا هیچ كس دیگرى را نمىكُشد! خیانت و تجاوز به اموال و دارایىهاى مردم وجود ندارد! نوامیس مردم مورد تجاوز قرار نمىگیرند! اكنون زمان امن و امان فرا رسیده و مردم با كمال صفا و صمیمیت زندگى مىكنند و هیچ گونه تعرضى نسبت به اموال و ناموس مردم صورت نمىگیرد!
از نظر این عده، فقط در گذشته بود كه برخى شراب مىخوردند و در خیابانها مست كرده و عربده مىكشیدند، و با چاقو و وسایل دیگر به مردم حملهور شده و امنیت و آسایش دیگران را سلب مىنمودند. در آن زمان جا داشت عدهاى براى تأدیبِ شرابخوار، او را شلاق بزنند؛ اما اكنون مردم مؤدب شده و همه افراد رعایت نزاكت و اصول اخلاقى را مىنمایند و جایى براى تنبیه و كتك وجود ندارد! اگر كسى مرتكب اشتباهى شود، از سر جوانى بوده، تنها باید او
1. در اینجا به برخى از مطالبى كه در مطبوعات جمهورى اسلامى در تهاجم به فقه و دین صورت گرفته اشاره مىشود:
ـ دوران مدرن، دوران حكومت و رهبرى عقل است و دین باید به عرصه زندگى خصوصى باز گردد! (راه نو، 1379/04/22).
ـ حكومت اسلامى حق تبلیغ دین را ندارد! (اخبار، 1379/04/22).
ـ تفكر شیعىگرى موجب انحطاط مملكتما و مانعى براى دموكراسى است! (صبح امروز، 1378/08/22).
ـ حكم سنگسار زناكار هیچ مستند شرعى ندارد! (زن، آذر 78).
ـ حكم «سابُّ النبى و الائمة» قتل نیست، بلكه باید آن را تحمل كرده، مقابله به مثل هم نكرد! (آبان، ش 95، 1378/01/10).
ـ احكام كیفرى اسلام، كارآیى ندارد و موجب رواج خشونت مىگردد. مجازاتهاى سنگین بدنى چون سنگسار، سیاستهاى كیفرى در حق زنان و غیرمسلمانان، از آن جملهاند. (كیان، ش 45، بهمن 77)
ـ خشونت در هر شكل آن باید از ایران محو شود و اعدام برجستهترین نوع خشونت قانونى است. (نشاط، 1378/06/02).
ـ حكم سنگسار بر خلاف عقل و فطرت انسانى است و زنا صرفاً یك لغزش نفسانى دو نفر نسبت به هم است. (زن، 1377/09/09).
را با احترام، نصیحت نمود! اگر در زندگى كمبود دارد، زندگىاش را تأمین كرد. پول، مسكن، هزینه ازدواج و... را در اختیار او قرار دهند تا به این وسیله جامعه اصلاح گردد. در زمانى مثل زمانه ما، دیگر شلاق یا اعدام مجرم ـ طبق قول آنان ـ نوعى خشونتطلبى و واپسگرایى و مربوط به دوران كهن است.
به هر حال، از نظر این گروه، احكام الهى مخصوصاً احكام جزایى اسلام تاریخمند بوده و داراى تاریخ مصرف است. مردم این عصر باید طبق فرهنگ خویش، احكام و قوانین جزایى را وضع نمایند! ملاك هم رأى مردم است، آنچه مردم دوست دارند به عنوان قانون، لازمالاجرا خواهد بود هر چند بر خلاف قانون خدا باشد!!
4. احكام غیر قابل تغییر اسلام
یكى از ضرورىترین مطالب بین تمام فِرَق اسلامى از شیعه و سنّى این است كه احكام اسلامى مخصوصاً آنچه در متن قرآن كریم آمده، احكامى ثابت و ابدى است و تاریخ آن تا روز قیامت است. بر اساس فتواى فقهاى بزرگ، چنانچه كسى منكر این مطلب شود، منكر ضرورى دین شده و مرتد است و احكام ارتداد بر او جارى مىشود. در اوایل پیروزى انقلاب اسلامى، شوراى عالى قضایى، لایحه قصاص و احكام جزایى اسلام را تدوین و جهت تصویب به مجلس ارائه داد. گروهى از لیبرالها و ملى ـ مذهبىها كه خودشان را مسلمان مىدانند، علیه لایحه قصاص موضع گرفتند و در اعلامیهاى، لایحه قصاص را به عنوان یك لایحه غیر انسانى(!) معرفى كردند. امام خمینى(رحمه الله) صریحاً در مقابل این عده فرمودند: كسانى كه این اعلامیه را امضا كردهاند، اگر توجه داشته باشند كه این مطلب در مخالفت با احكام ضرورى اسلام است مرتد هستند و احكام ارتداد بر آنها جارى مىگردد: همسرشان بر آنها حرام، خونشان هدر و اموالشان به ورثه مسلمانشان منتقل مىگردد.
امروزه عدهاى صریحاً و با پوشش اسلامى همین حرف را تكرار مىكنند و حتى به دستگاه قضایى كشور اعتراض مىكنند و كسى هم نفس نمىكشد! گویا این بخشِ دین در كشور مرده است! آیا احكام جزایى اسلام جزو اسلام و طبق نص قرآن كریم نیست؟!
آیا آیات قرآن كریم، اطلاق زمانى ندارد؟ آیا آیه وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما جَزاءً بِما
كَسَبا نَكالاً مِنَ اللّهِ...(1) اطلاق زمانى ندارد؟! آیا این نكته طبق نص قانون اساسى(2) نیست كه هر قانون یا حكمى كه بر خلاف آیات قرآن كریم یا مبانى دینى باشد، فاقد ارزش است؟! اى قانونمداران! این قانون اساسى است. اى كسانى كه مدعى اجراى قانون در كشور هستید، چرا نسبت به این اصل مهم قانون اساسى بىتوجهى مىشود؟! چگونه به خودتان اجازه مىدهید نسبت به احكام جزایى اسلام توهین یا اعتراض كنید؟!
علاوه بر این، یكى از اصول پذیرفته شده در قانون اساسى «مسأله تفكیك قوا» است. وقتى دستگاه قضایى بر اساس قانون، حكمى را صادر و اجرا مىنماید، چرا افرادى از قواى دیگر در این امر دخالت مىكنند؟! امیدوارم كسانى كه این مطالب را مطرح ساختهاند، به لوازم آن توجه نداشته باشند؛ چون اگر با توجه این گونه مطالب را اظهار دارند، نتیجه آن، همان فتواى امام خمینى(رحمه الله) و سایر مراجع عظام است كه: همسرش بر او حرام، خونش هدر و اموالش به ورثهاشمى رسد. این حكم نسبت به هر مرتدى جارى است، در هر پست، لباس یا مقام رسمى و غیررسمى باشد. هیچ گاه لباس یا مقام یك شخص، مجوز پذیرش سخنان او نیست؛ بلكه باید در اظهار نظرهاى افراد نسبت به احكام اسلامى حسّاس باشیم.
5. ریشهیابى شبهه تاریخمند بودن احكام اسلام
گاهى یك سخن شیطانى با نام «قرائت جدید از دین» به مردم عرضه مىشود. هر سخن شیطانى براى پذیرش اجتماعى و تأثیر آن، نیازمند توجیهاتى است. گاهى براى متقاعد كردن معتقدان به دین، انقلاب و رهبرى این گونه مطرح مىشود كه: امام خمینى(رحمه الله) فرمودند مجتهد باید شرایط زمانى و مكانى را رعایت نماید. بر اساس توجیه این عده، معناى سخن امام خمینى(رحمه الله) این است كه باید در فتاوا و وضع قوانین، سازمانهاى حقوق بشر یا مجامع
1. مائده (5)، 38: «و مرد و زن دزد را به سزاى آنچه كردهاند، دستشان را به عنوان كیفرى از جانب خدا ببُرید...».
2. اصل چهارم قانون اساسى: «كلیه قوانین و مقررات مدنى، جزایى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سیاسى و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامى باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانین و مقررات دیگر حاكم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است.» ضمناً در اصل هفتاد و دوم آمده است: «مجلس شوراى اسلامى نمىتواند قوانینى وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمى كشور یا قانون اساسى مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبى كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شوراى نگهبان است.»
بینالمللى دیگر را در نظر داشته باشیم! به گفته آنان، دنیاى كنونى احكام خشونتآمیز را نمىپذیرد و اجراى احكام جزایى اسلام در داخل كشور، اعتراض سازمانهاى حقوق بشر را در پى دارد. بر اساس اعلامیه جهانى حقوق بشر(1)، باید تمام مجازاتهاى خشونتآمیز حذف گردد. چه خشونتى از این بالاتر كه فردى را به خاطر شراب یا زنا در میدان شهر خوابانده، و به او شلاق بزنند! از نظر این عده، لزوم رعایت شرایط زمانى و مكانى كه در كلام امام خمینى(رحمه الله)آمده، ایجاب مىكند كه قوانین جزایى اسلام حذف و قوانین دیگرى جایگزین آنشود!!
چنین برداشتى از كلام امام(رحمه الله) كاملا بىاساس و نادرست است. البته اگر در صدد توجیه و تفسیر باشیم، حتى صریحترین و روشنترین جملهها و عبارتها نیز قابل تفسیرهاى مختلف است. حتى در مورد آیات قرآن نیز مىتوان معانى و تفسیرهایى ناروا و نامربوط ارائه داد:
هُوَ الَّذِی أَنْزَلَ عَلَیْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آیاتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْوِیلِهِ...(2)= او است كسى كه این كتاب را بر تو فرو فرستاد. پارهاى از آن، آیات محكم (صریح و روشن) است. آنها اساس كتابند؛ و (پارهاى) دیگر متشابهاتند (كه تأویل پذیرند). اما كسانى كه در دلهایشان انحراف است براى فتنهجویى و طلب تأویل آن (به دلخواه خود) از متشابه آن پیروى مىكنند...
وقتى آیات قرآن كریم قابل چنین تفسیرهایى باشد، به طریق اوْلى كسانى كه ریگى در كفش دارند، كلام دیگران، مثل سخنان امام خمینى(رحمه الله) را، بر اساس تفسیرهاى ناصواب خویش توجیه خواهند نمود. هدف امام خمینى(رحمه الله) چه بود؟ آیا حركت سیاسى و فرهنگى ایشان جز در راستاى اجراى احكام اسلام بود؟ اگر احكام اسلام، طبق شرایط زمان و مكان قابل تعطیل شدن باشد، چه چیزى براى اسلام باقى مىماند؟ اگر امروز به بهانهاى یك دسته از احكام اسلامى را قابل اجرا ندانیم، و فردا به بهانهاى دیگر برخى دیگر را تعطیل كنیم، آیا از احكام و دستورات خداوند چه چیزى باقى مىماند؟ منظور امام خمینى(رحمه الله) از لزوم رعایت
1. در ماده 5 اعلامیه حقوق بشر آمده است: «احدى را نمىتوان تحت شكنجه یا مجازات یا رفتارى قرار داد كه ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شؤون بشرى یا موهن باشد.»؛ نیز در ماده 14 این اعلامیه چنین آمده است: «1. هر كس حق دارد در برابر تعقیب، شكنجه و آزار، پناهگاهى جستجو كند و در كشور دیگر پناه اختیار كند. 2. در موردى كه تعقیب واقعاً مبتنى بر جرم عمومى و غیرسیاسى یا رفتارهایى مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد، نمىتوان از این حق استفاده نمود». ر.ك: محمدتقى جعفرى، تحقیق در دو نظام حقوق جهانى بشر از دیدگاه اسلام و غرب، (تهران: دفتر خدمات حقوقى، 1370)، ص 225ـ229.
2. آل عمران (3)، 7.
شرایط زمانى، آن شرایط زمانى است كه موجب تقدم حكم ثانوى بر حكم اوّلى است. در صدور احكام سلطانى یا ولایى، مصلحت اقوا و اهمّ رعایت مىشود كه مورد غفلت مردم است و فقیه با حكم خویش در پى تأمین آن مصالح است، و اصولا جاى حكم ولایى در چنین مواردى است. شرایط متغیر اجتماعى ایجاب مىكند كه قوانین و مقررات خاصى وضع شود. براى مثال، حاكم اسلامى حق دارد براى تعریض جادهها و خیابانها و تأمین امنیت مردم، برخى خانهها را كه در مسیر جاده قرار گرفته، خراب نماید. اما هیچ گاه شرایط زمانى موجب نمىشود كه حدود و تعزیرات به كلى تعطیل گردد.
اگر ما بخواهیم به میل و پسند دنیا كار كنیم، فاتحه احكام جزایى اسلام خوانده مىشود! اگر بنا بود آمریكا كار ما را بپسندد، پس اصلا انقلاب ما اشتباه بوده است؛ چون آمریكا با اصل انقلاب ما مخالف بوده و هست. اگر بنا بود ما كارى كنیم كه دنیاى غرب و فرهنگ لیبرال حاكم بر دنیا آن را بپذیرد، پس اصلا شعار اسلامخواهى ما اشتباه بوده است. دنیاى غرب، نه تنها احكام جزایى اسلام، بلكه اساساً فرهنگ اسلام را نمىپذیرد. پس خوب است براى رضایت آنان از اسلام خویش دست بكشیم و توبه كنیم، تا از این پس در مقابل دنیاى غرب شرمنده نباشیم! انقلاب ما مورد پسند دنیا نیست و موجب شرمندگى است؛ چون از نظر آنان این انقلاب داراى خشونت است! دنیاى امروز، حدّ اكثر، طرفدار اصلاحات و رفرم است نه انقلاب، پس خوب بود اصلا انقلاب نمىكردیم!
بر اساس چه منطق و برهانى رفتار ما باید مورد پذیرش جهان غرب باشد؟ هر كشورى براى خود، فرهنگ خاص و ارزشهاى مخصوص به خود را دارد، و انقلاب اسلامى ایران براى احیاى ارزشهاى اسلامى تحقّق یافت. فرمایشات امام خمینى(رحمه الله)(1) و وصیتنامههاى
1. در این جا به فرازى از وصیتنامه سیاسى ـ الهى امام خمینى(قدس سره) اشاره مىشود: «یك مرتبه دیگر در خاتمه این وصیتنامه به ملت شریف ایران وصیت مىكنم كه در جهان حجم تحمل زحمتها و رنجها و فداكارىها و جان نثارىها و محرومیتها مناسب حجم بزرگى مقصود و ارزشمندى و علو رتبه آن است. آنچه را كه شما ملت شریف و مجاهد براى آن بپا خاستید و دنبال مىكنید و براى آن جان و مال نثار كرده و مىكنید، والاترین و بالاترین و ارزشمندترین مقصدى است و مقصودى است كه از صدر عالَم در ازل و از پس این جهان تا ابد عرضه شده است و خواهد شد و آن مكتب الوهیت به معنى وسیع آن و ایده توحید با ابعاد رفیع آن است كه اساس خلقت و غایت آن در پهناور وجود و در درجات و مراتب غیب و شهود است و آن در مكتب محمدى(صلى الله علیه وآله) به تمام معنى و درجات و ابعاد متجلى شده و كوشش تمام انبیاء عظام علیهم سلام اللّه و اولیاء معظم سلام اللّه علیهم براى تحقق آن بوده و راهیابى به كمال مطلق و جلال و جمال بىنهایت جز با آن میسر نگردد، آن است كه خاكیان را بر ملكوتیان و برتر از آنان شرافت داده و آنچه براى خاكیان از سیر در آن حاصل مىشود، براى هیچ موجودى در سراسر خلقت در سِرّ و عَلَن حاصل نشود. شما اى ملت مجاهد در زیر پرچمى مىروید كه در سراسر جهان مادى و معنوى در اهتزاز است، بیابید آن را یا نیابید، شما راهى را مىروید كه تنها راه تمام انبیا(علیهم السلام) و یكتا راه سعادت مطلق است. در این انگیزه است كه همه اولیاء شهادت را در راه آن به آغوش مىكشند و مرگ سرخ را اَحلى مِنَ العَسَل مىدانند و جوانان شما در جبههها جرعهاى از آن را نوشیده و به وجد آمدهاند و در مادران و خواهران و پدران و برادران آنان جلوه نموده و ما باید به حق بگوییم: یا لیتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظیما، گوارا باد بر آنان.
شهداى عزیز ما، نشان دهنده این ارزشها است. تظاهرات، راهپیمایىها، انقلاب و هشت سال دفاع مقدس در راستاى تحقق این ارزشها بوده است. متأسفانه برخى مایل نیستند «جمهورى اسلامى» را حتى به عنوان شعار مطرح كنند و به جاى آن، شعار «توسعه و پیشرفت» را مطرح مىسازند!(1) مردم ما براى اسلام قیام كردهاند و حیات و مرگشان براى اسلام خواهد بود. ما افتخار مىكنیم كه آخرین قطره خون خود را براى دفاع از ارزشهاى اسلام و احیاى سنّتهاى اسلامى بدهیم. این نهایت افتخار ما است. تا زندهایم هرگز اجازه نخواهیم داد، احكام اسلام تعطیل گردد؛ مورد پسند دنیاى غرب باشد یا نباشد. مگر ما غربىها را پرستش مىكنیم؟! این سخن كه «اجراى احكام اسلامى موجب شرمندگى است»، خود مایه شرمندگى یك مسلمان است. همه حركات و زحمات امام خمینى(رحمه الله) براى بقاى اسلام بود. آیا معقول است كه او اجازه نسخ احكام اسلام را بدهد؟! متأسفانه این شبهه به گونهاى شیطنتآمیز مطرح شده كه مورد پذیرش افراد مسلمان و انقلابى نیز واقع شده است به گونهاى كه خیال مىكنند حكومت اسلامى مىتواند طبق مقتضیات زمان، احكام اسلام را تغییر دهد!
6. امكان وضع قوانین ثابت در یك نظام حقوقى
در اینجا شبهه دیگرى مطرح مىشود كه گستردهتر است و مخاطب آن تنها مسلمانان نیستند. به عبارت دیگر، این شبهه تنها بر اساس تفكر اسلامى اِلقا نمىشود، بلكه در سطح وسیعترى مطرح مىگردد. آن شبهه این است كه اساساً وضع و تدوین قوانینِ ثابت در نظامهاى حقوقى دنیا، به گونهاى كه براى همیشه قابل اجرا باشد، كار درستى نیست. تاریخ نشان مىدهد كه جوامع انسانى پیوسته در حال تغییر بوده است و اساساً تغییر و تحول، یك اصل تغییرناپذیر
1. در جریان مبارزات انتخاباتى هشتمین دوره ریاست جمهورى در خرداد 1380 یكى از كاندیدهاى ریاست جمهورى در جریان مبارزات انتخاباتى این شعار را مطرح ساخت:استقلال، آزادى، توسعه و پیشرفت!!
در زندگى انسانها است. بنابراین تدوین احكام ثابت و لایتغیر براى جامعه انسانى تناسب ندارد و احكام و قوانین نیز باید تغییر نماید!
از نظر این عده، امر اسلام از دو حال خارج نیست: یا اسلام احكام و قوانین ثابت ندارد؛ در این صورت دین اسلام قابل قبول بوده و با حركت تاریخ، حركت جامعه و با حركت كلى نظام هستى هماهنگ خواهد بود؛ و یا اسلام طبق نظر آخوندهاى مرتجع(!) داراى احكام ثابت است، كه در این صورت، این دین در مخالفت با نظام هستى بوده و قابل قبول نیست و بلكه اصل آن دروغ است! به گفته این گروه، امر شما مسلمانان دایر مدار این است كه یا اسلام را آن گونه تفسیر كنید كه با ناموس هستى، یعنى تغییر، سازگار باشد، یا اگر اسلام داراى احكام تغییرناپذیر است، به ناچار باید بپذیرید كه این دین خلاف نظام هستى بوده و محكوم به بطلان است؛ و از آنجا كه قِسم اخیر را نمىپذیرید پس به ناچار باید بپذیرید كه احكام اسلام، احكامى تغییرپذیر است! و تقیّد به احكام ثابت و دائمى، خلاف نظام هستى است!
این شبهه از دیرباز مطرح بوده و اختصاص به زمان ما و این فیلسوفنماهاى تازه به دوران رسیده ندارد. منشأ آن در مغرب زمین بود، و به تدریج به كشورهاى اسلامى سرایت كرد. علماى بزرگ به این شبهه پاسخ دادهاند. براى مثال، علامه طباطبایى رضوان اللّه علیه در جلد چهارم تفسیر شریف «المیزان» بحثى اجتماعى را مطرح كرده و به طور مفصل در این باره سخن گفتهاند. همچنین علامه شهید مطهرى رضوان اللّه علیه در سخنرانىها و كتابهاى خودشان، متعرض این مطلب شدهاند. علاقهمندان مىتوانند براى مطالعه و بررسى مفصّل، به سخنان این بزرگان مراجعه فرمایند. در اینجا پاسخ مختصرى به این شبهه مىدهیم:
تردیدى نیست كه تغییراتى در زندگى انسانها پدید مىآید و شرایط فعلى جامعه با شرایط قبلى تفاوتهایى دارد. در زندگى كوتاه پنجاه شصت ساله خود به خوبى شاهد این گونه تحولات و دگرگونىها هستیم. شرایط متغیر نمىتواند در مقررات اجتماعى تأثیرگذار نباشد؛ مثلا مقررات راهنمایى و رانندگى، قوانین بین الملل، حقوق دریاها، فلات قاره و احكام فضا و ماوراى جوّ و... در دورانهاى اخیر مطرح شده و قوانین خاص خود را مىطلبد.
اكنون این پرسش مطرح است كه آیا وجود این تغییرات به معناى تغییر همه چیز در زندگى انسان است؟ براى مثال انسانها باید از هواى پاك استفاده كنند؛ آیا در این مطلب تغییرى پدید آمده است؟ آیا مىتوان گفت انسانها به دلیل تغییر زندگى اجتماعى باید از هواى
مسموم استفاده كنند؟! آیا در این كه الكل و مواد مخدر براى مغز و روح آدمى ضرر و زیان دارد، تغییر حاصل شده است؟! آیا مىتوان ادعا كرد كه امروزه استفاده از مواد سمّى براى ارگانیسم بدن فاقد ضرر و زیان است؟! یا این حقیقت كه، انسانها براى بقاى نسل و تأمین آرامش روحى و روانى نیازمند ازدواج هستند؛ آیا در این مطلب تغییرى حاصل شده است؟!
بنابراین، شاهد صدها و هزاران مطلب ثابت و لایتغیر در زندگى اجتماعى هستیم كه از گذشته تا كنون در زندگى انسانها وجود داشته و خواهد داشت. تا انسانْ انسان است این اصول ثابت بر زندگى بشرى حاكم است؛ مگر این كه انسانْ از انسان بودن خویش خارج گردد! از این رو، با وجود شرایط متغیّر جامعه، یك سلسله اصول و عناصر همیشگى و ثابت در زندگى انسان وجود دارد.
گمان نمىكنم هیچ انسان عاقلى، تمام شؤون زندگى انسان را دستخوش تغییر بداند. بنابراین، در كنار شرایط متغیر، بشر نیازها و شرایط ثابت نیز دارد. از همین رو ما باید دو نوع مقررات داشته باشیم: نوع اول مقررات ثابت و دائمى است كه بر اساس مقتضیات و عناصر ثابت زندگى تعیین مىگردد؛ و نوع دوم مقررات متغیر است كه بر اساس شرایط متغیر زندگى تدوین مىشود.
7. مرجع تشخیص مقررات ثابت و متغیر
اكنون این پرسش فراروى ما است كه چه كسى صلاحیت تعیین قوانین ثابت یا متغیر را دارد؟ براى مثال، چه كسى باید مشخص سازد كه استفاده از مشروبات الكلى تا چه اندازه جایز، و تا چه اندازه جایز نیست؟ در چه زمانى مفید و در چه زمانى مضر است؟ البته مقدارى از آن، مورد قبول همه است. كسى نمىپذیرد كه فردى مقدار زیادى شراب بنوشد، مست گردد و با عربدهكشى به قتل و آدمكُشى بپردازد. نوشیدن این مقدار قطعاً مورد پذیرش نیست؛ اما آیا یك استكان شراب جایز است یا نه؟ چه كسى باید تعیین كند؟ آیا نوشیدن آب جو جایز است یا نه؟ مرجع تشخیص آن كیست و حد و مرز آن چیست؟ زمانى مواد مخدر را به طور كلى مضر مىدانستند، اما اكنون عدهاى مقدار كم آن را براى رفع نگرانىها و ایجاد حالت فراموشى نسبت به شرایط سخت زندگى مفید مىدانند؛ چه كسى باید حد و مرز آن را تعیین كند؟
به اعتقاد ما این جهان خدایى عالِم و حكیم دارد كه شرایط متغیر و ثابت را بهتر از دیگران
مىداند. به همین سبب نیز هم او است كه باید احكام ثابت و متغیر را تعیین كند و حوزه احكام ثانویه یا احكام حكومتى را مشخص سازد. در مقابل، فرهنگ لیبرال یا به كلى منكر خدا است، یا او را محصور به محدودهاى خاص مىكند. گاهى مىگویند: خداوند كارى به این مسایل ندارد! او تنها دنیا را آفریده و از آن پس، این جهان خود به خود حركت كرده و به پیش مىرود! از نظر آنان جایى براى ربوبیت تكوینى و ربوبیت تشریعى خداوند وجود ندارد.
در هر حال ما مسلمانیم و به خالقیت خدا، ربوبیت تكوینى و ربوبیت تشریعى او اعتقاد داریم. او باید تعیین كند كه كدام قانون، ثابت و كدام قانون، متغیر است: قال رسول اللّه(صلى الله علیه وآله): حَلالى حلالٌ الى یوم القیامةِ و حَرامى حرامٌ الى یومِ القیامة(1)= پیامبر گرامى اسلام فرمود: حلال من حلال است تا روز قیامت، و حرام من حرام است تا روز قیامت.
اطلاق آیات قرآن كریم و روایات معصومین(علیهم السلام) و ضرورت مذهب تشیع و بلكه ضرورت فقه اسلام تصریح دارد كه احكام ثابت كه در كتاب و سنّت آمده، قید زمانى ندارد و تا روز قیامت حاكم است. احكام جزایى اسلام مثل حدود و قصاص هیچ گاه تعطیل نمىشود. كسى كه باعث تعطیلى حدى از حدود اسلام گردد، بدعتگذار و در حكم كافر است.
این دین و مذهب ما است. اگر كسانى از اسلام دم مىزنند، این اسلام است. این صریح آیات قرآن كریم است. این حدیث پیغمبر اكرم(صلى الله علیه وآله) است. اگر عدهاى در پى فریب مردم هستند، راه دیگرى را برگزینند. اینجا كشور امام زمان(علیه السلام) است. ما شاگردان و سربازان امام عصر(علیه السلام) با مدد الهى نخواهیم گذاشت حقایق اسلام محو گردد و سنّتها ترك گردد.
1. سفینة البحار، ج 1، ص 299.
