جلسه سى و سوم:انحراف حاكمان و كارگزاران در حكومت اسلامى
جلسه سى و سوم
انحراف حاكمان و كارگزاران در حكومت اسلامى
1. حاكم اسلامى و عملكرد غیراسلامى
موضوع بحث، حقوق متقابل حكومت و مردم از دیدگاه اسلام بود. به این مناسبت وظایف و اختیارات حكومت از دیدگاه اسلام مورد توجه قرار گرفت. گفتیم كه بر اساس بیانات اهل بیت(علیهم السلام)مهمترین ویژگى «حكومت اسلامى» احیاى سنّتهاى اسلامى و مبارزه با بدعتها است. با این حال همه مىدانیم در طول تاریخ اسلام ـ به جز زمان پیامبر گرامى اسلام و زمان كوتاه خلافت امیرالمؤمنین و امام حسن(علیهم السلام) ـ خلفا و حاكمانى، قبل و بعد از خلافت امیرالمؤمنین(علیه السلام)، به نام «اسلام و قرآن» حكومت كردهاند؛ اما كما بیش طرفدار بعضى از بدعتها و ترك سنّتهاى نیك بودهاند. این امر از نظر تاریخى ثابت و غیر قابل انكار است، ولى عدهاى آن را باور نمىكنند. اكثریت مسلمانان كه برادران اهل تسنن هستند، معتقدند كه عقیده شیعیان در مورد «خلفاى راشدین» صحت ندارد. به اعتقاد آنان این امر باوركردنى نیست كه جانشین پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) و پدرزن یا داماد آن حضرت خلاف اسلام عمل كرده و بدعتها را ترویج كرده باشند. ولى معتبرترین كتب تاریخى و حتى مدارك و متونِ برادران اهل سنت، مدّعاى ما را به اثبات مىرساند. ما مىخواهیم از جریان تاریخ گذشته براى زمان خویش بهره گیریم، تا آن حوادثتلخ تكرار نگردد و افرادى به نام «حكومت اسلامى» همان عملكرد ناصواب را پى نگیرند: فَاعْتَبِرُوا یا أُولِی الاَْبْصار(1)= پس اى دیدهوران، عبرتگیرید.
2. عملكرد متناقض برخى صاحبمنصبان جمهورى اسلامى
حكومت فعلى ما نیز به نام «حكومت اسلامى» شناخته مىشود و قوانین آن بر اساس قرآن و شریعت اسلام است. در این میان، برخى كسان كه داراى مسؤولیتهاى سیاسى و اجتماعى
1. حشر (59)، 2.
هستند و خود را معتقد به اسلام و قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مىدانند، نه تنها در صدد احیاى سنّتهاى اسلامى نیستند، بلكه بدعتها را نیز ترویج مىنمایند! آنان در سوگندنامه خویش قَسَم یاد نمودهاند كه حامى احكام و دستورات شرع باشند،(1) اما عملكرد آنان خلاف آن است. اكنون این پرسش مطرح است كه این گونه عملكردهاى متناقض چگونه قابل تبیین و تحلیل است؟ تحلیل روانشناسانه و جامعهشناسانه آن چگونه است؟ چگونه فردى كه مدّعى است اسلام و دستورات شرع را قبول دارد و در وفادارى به آن قسم نیز یاد كرده است، در عمل خلاف آن رفتار مىكند؟!
در پاسخ باید گفت: گاهى این افراد در باطن به اسلام یا حكومت اسلامى اعتقادى ندارند. چنین كسى نه تنها در صدد احیاى ارزشهاى اسلامى نیست، بلكه در پى براندازى نظام جمهورى اسلامى است. رویّه این افراد، منافقانه بوده و در ظاهر اظهار اسلام مىكنند. اینان نه تنها در زندگى شخصى خویش، بلكه در زندگى اجتماعى هم به اسلام تعهدى ندارند و چه بسا به متخلفان و بزهكاران چراغ سبز نشان مىدهند. حال اگر چنین اشخاصى داراى مسند حكومتى باشند، طبیعى است كه عملكردِ خلافِ آنان، داراى گستره بسیار وسیعترى خواهد بود.
1. اصل شصت و هفتم قانون اساسى: «نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد كنند و متن قَسَمنامه را امضا نمایند: بسم اللّه الرحمن الرحیم من در برابر قرآن مجید، به خداى قادر متعال سوگند یاد مىكنم و با تكیه بر شرف انسانى خویش تعهد مىنمایم كه پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهاى انقلاب اسلامى ملت ایران و مبانى جمهورى اسلامى باشم. و ودیعهاى را كه ملت به ما سپرده به عنوان امینى عادل پاسدارى كنم و در انجام وظایف وكالت، امانت و تقوا را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلاى كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پاىبند باشم. از قانون اساسى دفاع كنم و در گفتهها و نوشتهها و اظهار نظرها، استقلال كشور و آزادى مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم».
نیز در اصل یكصد و بیست و یكم مىخوانیم: «رئیس جمهور در مجلس شوراى اسلامى در جلسهاى كه با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضاى شوراى نگهبان تشكیل مىشود به ترتیب زیر سوگند یاد مىكند و سوگندنامه را امضا مىنماید: بسم اللّه الرحمن الرحیم من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن كریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد مىكنم كه پاسدار مذهب رسمى و نظام جمهورى اسلامى و قانون اساسى كشور باشم و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفاى مسؤولیتهایى كه بر عهده گرفتهام به كار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاى كشور، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانى از حق و گسترش عدالت سازم و از هر گونه خودكامگى بپرهیزم و از آزادى و حرمت اشخاص و حقوقى كه قانون اساسى براى ملت شناخته است حمایت كنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسى و اقتصادى و فرهنگى كشور از هیچ اقدامى دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروى از پیامبر اسلام و ائمهاطهار(علیهم السلام) قدرتى را كه ملت به عنوان امانتى مقدس به من سپرده است همچون امینى پارسا و فداكار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم».
اصولا مسایلى كه با روحیات انسان سر و كار دارد، جز در مقایسه با حالات درونى قابل فهم نبوده و نیازمند یك نوع «تفهّم» است. به اصطلاح انسان باید «دروننگر» باشد و در بررسى حالات خویش، علل تخلف و قانونشكنى را به دست آورد. بررسى این مسأله روانشناختى، داراى نتایج اخلاقى، هم براى گوینده و هم براى مخاطبان است.
اكثریت قریب به اتفاق مردم، به جز معصومان(علیهم السلام)، كم و بیش مرتكب گناه و معصیت شدهاند. افرادى كه در زندگى هیچ گناهى نداشته باشند، بسیار نادر هستند. طبیعى است گناهانى كه ما بدان مبتلا مىشویم، به معناى انكار حكم اسلام و دستورات شرع نیست. به عبارت دیگر، ارتكاب گناه به این معنا نیست كه ابتدا آن عملِ ناصواب را حلال دانسته، و سپس مرتكب آن مىشویم. براى مثال، فردى به نامحرم نگاه مىكند. او در نفس خویش به گناه بودن این عمل اعتراف دارد، ولى به هر حال، این لغزش از او سر مىزند ولى از آنجا كه این عمل با اساس ایمان و عقایدش ناسازگار است، پشیمان شده و توبه مىكند. یا مثلا فردى تحت تأثیر خشم و غضب قرار گرفته و حركت ناهنجار یا سخن تندى از او سر مىزند. او به محض بر طرف شدن غضب، از كرده خویش اظهار ندامت مىكند، كه البته در روایات نیز آمده توبه نیز در واقع همین حالت پشیمانى است: كَفى بِالنَّدَمِ تَوبة(1)= پشیمان شدن از گناه، براى توبه كردن كافى است.
این گونه حالتها از پیروان هر نظام، دین یا قانونى، كم و بیش مشاهده مىشود. مادامى كه این حالت زودگذر بوده و در پى آن پشیمانى باشد، چندان جاى ملامت نیست؛ اما این حالت در نزد عدهاى زودگذر نیست، بلكه دائماً در پى گناه هستند و بر انجام گناهان و ترك واجبات اصرار مىورزند؛ مثلا نه تنها به طور اتفاقى به نامحرم چشم مىدوزند، بلكه چشمچرانى را پیشه خود ساخته و به عنوان افرادى ولگرد به دنبال زنان و ناموس مردم هستند.
اگر گناه و عملكردِ خلافِ قانون، حالت استمرار پیدا كند، یك تضاد درونى در روح شخص به وجود مىآید. از یك طرف، او ایمان و اعتقاد به حقانیت دین دارد و بنابراین، این عمل را گناه دانسته و از عذاب آخرت هراسان است؛ و از طرف دیگر، به این گناه عادت كرده و عوامل مختلف او را به سوى معصیت سوق مىدهد. در این حالت، او با یك جنگ درونى در وجدان خویش روبهرو است و این تضاد ذهن و روح او را آزار مىدهد. از این رو در پى توجیه
1. كافى، ج 2، ص 426 و خصال، ص 16.
آن بر مىآید، تا خود را همچنان مؤمن و معتقد به دستورات شرع نشان دهد؛ مثلا به این قاعده كه «گناه مطلقاً حرام است» یك تبصره مىزند! مىگوید: آرى، این گونه كارها گناه است، ولى براى بعضى افراد مثل جوانان كه در اوج شهوت هستند، چندان مهم نیست! گاهى مىگویند: «اندكى گناه هم خوب است!»، یا مىگویند: «اندكى كجى هم راست است!». چنین شخصى مثلا در غصب اموال عمومى و یا اختلاس این توجیه را مطرح مىسازد كه: حقوق ما كم است، دستمان به دهانمان نمىرسد و همیشه هشتمان گرو نُه است! بنابراین ـ به نظر او ـ تنها براى كسانى كه داراى حقوق زیاد و صاحب آلاف و الوف هستند، رشوه، اختلاس و تصرف در اموال بیت المال گناه است و براى دیگران عیب چندانى ندارد!! خلاصه آن كه با توجیه و تفسیرهاى خویش در صدد «تبصره»، «استثنا» و «ماده واحده» بر مىآید تا كلّیّت یك حكم را نقضكند.
وقتى درآمد او از رشوه، اختلاس و غصب اموال عمومى چند برابرِ نیاز زندگىاش باشد، توجیه دیگرى را مطرح مىسازد؛ چون با توجیه سابق نمىتواند نفس خویش را قانع سازد. در این حالت، او در اصل قانون ـ گناه بودن این كار ـ تشكیك مىكند. مىگوید: از كجا كه این عمل حرام باشد؟! چه كسى گفته این عمل حرمت دارد؟! اگر بگوییم، این فتواى مرجع تقلید تو است، مىگوید: از كجا معلوم كه مراجع تقلید درست فتوا داده باشند؟! شاید آنان در فتوایشان مرتكب اشتباه شده باشند!
برخى حتى پا را از این فراتر مىگذارند. به آنان گفته مىشود: فتواى مرجع تقلید یك امر شخصى نیست. این مسأله اجماعى و قطعى است و آیات قرآن و روایات معصومان(علیهم السلام) بر آن دلالت دارد و فقیه بر اساس آیات و روایات، چنین حكمى را صادر نموده است. در پاسخ مىگویند: شاید پیغمبر و امام مرتكب اشتباه شدهاند!! مىگوییم: امام و پیغمبر، معصوم هستند. بحث كه به اینجا مىرسد در صدد تشكیك در ادله عصمتِ معصومان برمىآیند و عصمت پیامبر و امامان(علیهم السلام) را زیر سؤال مىبرند. چیزى كه در دهه اخیر در روزنامهها و كتب رایج گشته است.
سرّ مطلب این است كه این افراد در پى حل تناقضهاى روحى و وجدانى خویش هستند. وقتى مسأله «عصمت» ثابت گردد، آنان دیگر نمىتوانند در ضدیت با احكام اسلام سخنى بگویند. از این رو تیشه به ریشه مىزنند و در صحت گفتار پیغمبر و امام تردید روا مىدارند.
كار به جایى رسیده است كه یك استاد در كلاس درس دانشكده الهیات در مركز جمهورى اسلامى ایران خطاب به دانشجویان مىگوید: از كجا خدا راست مىگوید؟!! ما دلیل نداریم كه هر آنچه خدا گفته، راست است!! شاید او عمداً دروغ گفته است!!
این گونه سخنان و عملكردها به سبب تضاد درونى «ایمان و گناه» است. وقتى كه فرد دائماً چكشى را بر روى اعصاب خویش احساس مىكند كه او را مورد خطاب قرار مىدهد كه: تو معتقد به حرمتِ این عمل هستى، چرا مرتكب آن شدى؟ او مىخواهد این چكش را از روى مغز خویش بردارد و خاطر خویش را آسوده سازد. بنابراین، به راههاى گوناگون متوسل مىشود تا خود را از بنبست درونى نجات دهد. انسان به طور ذاتى و فطرى خود را دوست دارد و از این رو نمىخواهد خود را گناهپیشه و معصیتكار بداند.
3. عوامل عمومى گناه و انحراف
در اینجا به طور فشرده عوامل گناه را مورد بررسى قرار مىدهیم. به طور كلى عواملى كه انسان را به سوى گناه سوق مىدهند به دو دسته قابل تقسیم هستند: 1. عوامل درونى، مانند: غلبه شهوت و غضب 2. عوامل بیرونى یا اجتماعى. عامل بیرونى یا اجتماعى از عامل درونى بسیار مهمتر است؛ مانند كسى كه میان هم كلاسىها یا عدهاى از افراد محل قرار گرفته است كه آنان اهل گناه و معصیت هستند، یا رفقاى او اهل تماشاى فیلمهاى مبتذل و... هستند. او مىخواهد راه راست را برگزیند و به كار خویش (مثلا درس خواندن) بپردازد، اما دوستان ناباب مىخواهند او را از راه راست منحرف سازند. اگر در مقابل آنان مقاومت نماید، او را مسخره كرده برچسبهایى از قبیل: خشكه مقدس، مرتجع و اُمّل به او مىزنند. در نهایت، فرد صالح به یك فرد گناهكار و منفعل تبدیل مىشود. در چنین جامعهاى به تدریج عوامل اجتماعىِ مخرّب ایمان فزونى مىیابد؛ «ویدئو كلوپها» فراوان مىگردد و نوارهاى متبذل حتى با مُهر وزارت ارشاد یا مُهر انجمنهاى اسلامى دانشگاه پخش مىگردد. كار به جایى مىرسد كه این گونه مسایل به درون خانه افراد متدیّنِ دو آتشه نیز سرایت مىكند.
براى جلوگیرى از افتادن در دام گناه اولا انسان باید خواستههاى شخصى را تعدیل كند و عوامل درونى، مانند: خشم و غضب را كنترل كند، و ثانیاً باید در مقابل عوامل بیرونى شخصیت داشته باشد و با اراده قوى در مقابل آنها بایستد؛ نه تنها خود گناه نكند، بلكه دیگران را نیز با نهى از منكر از ارتكاب گناه باز دارد.
4. عوامل انحراف در متصدیان و مسؤولان
كسى كه داراى پست و موقعیت اجتماعى یا سیاسى است، نه تنها خود موظف به رعایت احكام شرعى است، بلكه باید دستورات شرع و سنّتهاى نیك را در جامعه نیز رواج دهد و از گسترش گناهان جلوگیرى كند. بنابراین چنین كسى داراى وظیفه مضاعف است و در این زمینه، هم نسبت به خودش و هم نسبت به دیگران مسؤولیت دارد.
در اینجا نیز دو دسته عوامل شخصى و اجتماعى ممكن است به لغزش فرد در انجام وظیفه و مسؤولیتش بینجامد؛ خواه فرد داراى مسؤولیتى كوچك مثلا در سطح یك روستا باشد، یا داراى بالاترین مقام رسمى، مانند ریاست جمهورى یك كشور باشد. ممكن است مسؤولى در ظاهر و به زبان، خود را تابع و حامى قانون و اسلام و قانون اساسى معرفى كند، اما عملكردش بر خلاف اسلام و قانون باشد. چنین كسى كه خود را مسلمان مىداند و به «جمهورى اسلامى ایران» نیز رأى مثبت داده است، از آنجا كه گرفتار تضادِ میان «ایمان و گناه» گردیده، به توجیهات ناروا متوسل مىشود. او براى خود این «تبصره»! را مطرح مىسازد كه: اكنون تخلف از قانون چندان مهم نیست!
بنابراین، كسى كه داراى پست و مقام است، گاهى تحت تأثیر عوامل شخصى قرار مىگیرد و نه تنها از گناه جلوگیرى نمىكند كه خود، توجیهگر و اشاعهدهنده آن مىشود. به امر به معروف و نهى از منكر چندان بها نداده و بودجه اختصاص یافته به این فریضه مهم را نیز كاهش مىدهد و اگر بتواند حتى به طور كل آن را حذف خواهد كرد! و در نهایت زمینه ارتكاب گناه در سطح جامعه را فراهم مىسازد. گاهى نیز افراد فاسق، گناهكار و بىبند و بار را مورد تشویق قرار داده و به اسم «هنرمند»، «هنرپیشه» و عناوینى از این قبیل به آنها جایزه مىدهد! در قاموس او اصلا این اعمالْ زشت، و مرتكب آنْ گناهكار نیست!
بنابراین همان گونه كه فرد عادى به دلیل تضاد درونى به توجیهات گوناگون متوسل مىشود، كسى كه داراى پست و مقام است نیز ممكن است به دلیل ضعف شناخت و تضاد درونى، گرفتار توجیهات و تفسیرها و تسویلات شیطانى شود.
گاهى نیز عوامل اجتماعى، یك مسؤول را به ارتكاب جُرم و كوچك شمردن گناهان سوق مىدهد و باعث مىشود با وجود آن كه مسؤولیت یا مدیریت بخشى از كارها را به عهده دارد، نه تنها در حفظ سنّتها تلاش نكند، بلكه مشكلاتى نیز سر راه آنها فراهم آورد!
همان طور كه گذشت تأثیر عوامل اجتماعى بسیار زیادتر از تأثیر عوامل درونى یا شخصى است. از همین روى نیز گاهى مسؤولى كه به اسلام ایمان دارد و در نزد او عمل به دستورات شرع ضرورى است، با این حال به دلیل مشكلات اجتماعى، احكام شرعى را نادیده مىگیرد. مثال روشن آن، اجراى «حدّ زناكار» است. از نظر قانون شرع و قانون كشور، مرتكب این عمل زشت، مستحق مجازات حد است. طبق صریح آیه قرآن كریم باید او را در حضور مردم تازیانه بزنند: الزّانِیَةُ وَ الزّانِی فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِد مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَة وَ لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِی دِینِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ لْیَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِین(1)= زن و مرد زناكار را به هریك از آنان یكصد تازیانه بزنید، و اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید، در دین الهى، در حق آنان دچار ترحم نشوید؛ و گروهى از مؤمنان، در صحنه عذاب كشیدن آنان حاضر باشند.
قرآن مىفرماید براى مجازات این دو، حتماً باید گروهى از مؤمنان حضور داشته باشند. به عبارت دیگر، اجراى این مجازات باید در ملأ عام باشد. گاهى وضعیت جامعه به گونهاى است كه این مجازات به صورت اتفاقى و به ندرت اجرا مىشود. در این حالت مشكل چندانى بروز نمىكند. اما اگر گناه فراگیر و شایع باشد مبارزه با آن سختتر خواهد بود و چنانچه مسؤول قضایى یا اجرایى بخواهد مرتكبان را مجازات كند با موجى از مخالفتها روبهرو مىگردد. اجراى مجازات نسبت به همه متخلفان، ضررهاى فردى و اجتماعى را براى فرد مسؤول به دنبال خواهد داشت. براى مثال اگر «نماینده» است، دیگر به او رأى نخواهند داد و اگر «رئیس جمهور» است، براى بار دوم رأى لازم را به دست نخواهد آورد؛ چون اجراى مجازات مستلزم دشمنى عده زیادى از افراد با آن مسؤول خواهد بود. به قول پروین اعتصامى:
گر حكم شود كه مست گیرند *** در شهر هر آن كه هست گیرند
گاهى گناه در هر كوى و برزن رواج پیدا مىكند و عدهاى اصلا براى خودفروشى و فحشا مىآیند؛ در این حالت، مجازات همه متخلفان كار سختى خواهد بود. این همه دشمن تراشى براى یك فرد مسؤول كار آسانى نخواهد بود و براى او دردسرهاى فراوانى در پى خواهد داشت. این جا است كه عامل روانى، ذهنیت او را تغییر مىدهد و از اجراى حكم شرعى شانه خالى مىكند. او هر چند مسلمان است و قانون اساسى را نیز قبول دارد و در وفادارى به احكام اسلام نیز قسم یاد كرده است، اما در عین حال، جلوى ارتكاب گناه را باز مىگذارد و در صدد تضعیف و سست نمودن قانون بر مىآید.
1. نور (24)، 2.
مثال دیگر از عامل درونى و روانى، «فرهنگ بین الملل و اعتراضات جهانى» است كه فرد مسؤول را تحت تأثیر خویش قرار مىدهد. همان گونه كه گاهى شاگرد مدرسه، تحت تأثیر همشاگردىهاى خویش، به ارتكاب گناه سوق داده مىشود، یك مسؤول كشور نیز تحت تأثیر هم شاگردىهاى خود، كه همكاران او و مسؤولان سایر كشورها هستند، قرار مىگیرد. مثلا در «اعلامیه جهانى حقوق بشر» به شدت از مجازات خشونتآمیز نكوهش شده و كشورهایى كه این اعلامیه را امضا كردهاند متعهد به حذف مجازات خشونتآمیز هستند كه در رأس آن «مجازات اعدام» است. «كمیسیون حقوق بشر سازمان ملل»، «مجمع جهانى سازمان ملل» و دیگر سازمانهاى بین المللى، كشورها را در این زمینه تحت فشار قرار مىدهند. بعضى كشورها مجازات اعدام را حذف كردهاند و بعضى دیگر هنوز آن را اجرا مىكنند و معتقدند «حق حیات» براى همه مجرمان و خطاكاران محفوظ نیست. حتى كشور آمریكا از كشورهایى است كه هنوز مجازات اعدام را اِعمال مىكند. در این میان، یكى از مصادیق عام مجازات خشونتآمیز، «قوانین كیفرى اسلام» است. از نظر اعلامیه جهانى حقوق بشر، بسیارى از مجازاتهاى كیفرى اسلام باید حذف گردد. شلاق زدن، دست بریدن و... مورد قبول آنان نیست و آن را بر خلاف «كرامت انسان» مىدانند! به اعتقاد آنان انسان هر قدر كه گناهكار و متخلف باشد، نباید تازیانه بخورد، بلكه باید به جریمه و اخذ پول از او بسنده كرد! اگر هم قادر به پرداخت جریمه نیست تنها باید او را زندانى كرد و نه چیز دیگر! این مقتضاى فرهنگ عمومى جهان معاصر است. اگر من عرض كنم كه بسیارى از تحصیلكردههاى ما، به خصوص تحصیلكردههاى دانشگاههاى خارجى، همین نظر را دارند، سخنى به گزاف نگفتهام و براى این ادعاى خود شواهد فراوانى نیز دارم. آنهایى كه فلسفه غرب را خواندهاند و براى اعلامیه جهانى حقوق بشر احترام قایلند، ته دلشان به اجراى احكام اسلام راضى نیستند؛ حتى اگر معتقد باشند كه واقعاً احكام اسلام، احكام صحیحى بوده و از طرف خدا آمده و بنابراین لازم الاجرا است. آنان تحت تأثیر فرهنگ حاكم جهانى، اجراى این احكام را كارى زشت مىدانند و حاضر به موضعگیرى در مقابل فرهنگ جهانى نیستند. آنان نمىتوانند به جهانیان اعلام دارند كه: آنچه را كه شما زشت مىدانید به نظر ما بسیار زیبا است. از نظر شما، «مجازات اعدام» خشونتآمیز است، ولى از نظر ما این قانون بسیار پیشرفته است: وَ لَكُمْ فِی الْقِصاصِ
حَیاةٌ یا أُولِی الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون(1)= اى خردمندان شما را در قصاص زندگانى نهفته است، باشد كه تقوا پیشه كنید.
چون تحصیلات آنان در همان دانشگاهها و زیر نظر اساتید كافر، لامذهب، بىدین و اومانیست بوده است، تحت تأثیر افكار آنان هستند. آنان نمىتوانند «مجازات اعدام» را به عنوان «قصاص» باور داشته باشند. مىدانیم كه در اسلام كسى كه عمداً كسى را به قتل رسانده باشد، مجازات او اعدام است، مگر این كه اولیاى دم از قصاص صرف نظر كنند. طبیعى است كسى كه افراد زیادى را به قتل رسانده باشد، مجازات او اعدام خواهد بود، در حالى كه در محاكم دنیا براى جانیان جنگى كه صدها و گاه هزاران نفر را به قتل رساندهاند، مثلا ده یا بیست سال زندان تعیین مىكنند! نهایت ممكن است او را مادامالعمر زندانى كنند. اما از نظر اسلام اگر كسى حتى یك نفر را به عمد به قتل برساند مجازاتش اعدام است، مگر این كه صاحبان خون به خونبها (دیه) رضایت دهند. البته برخى احكام كیفرى، شاكى خصوصى ندارد بلكه «مدعى العموم» شاكى آن است؛ مانند «حدود» كه رضایت اولیاى دم نیز كارساز نیست و در برخى موارد به عنوان حدّ اسلام به اعدام محكوم مىشود.
پس یك عامل انحراف از احكام اسلام در بعضى مسؤولان كشور این است كه آنان در مقابل همقطارهاى خویش از سایر كشورها به ضعف شخصیت مبتلا هستند. اینان نمىتوانند با صراحت به دیگران اعلام كنند كه قانون اسلام این است، حق با ما است و شما در قضاوت خود اشتباه مىكنید. چنین كسانى در نهایت نیز علناً از اجراى حدود الهى جلوگیرى مىكنند.
البته ممكن است عوامل دیگرى غیر از ضعف شخصیت نیز مانع اجراى احكام اسلام گردد. و مىتواند یكى از علّتها این باشد كه این حكم شامل خود آن مجرى هم مىشود! شاید خود او درگذشته مرتكب كارى شده است كه مجازاتش اعدام است، بنابراین وقتى صاحبِ منصب و مقام شود، نمىتواند به این قانون تن دهد. او از آینده خویش و كشف حقیقت بیمناك است. او مسلمان است و نسبت به اجراى احكام قرآن قَسَم یاد كرده است، ولى نه تنها احكام قرآن را تعطیل مىكند، بلكه نسبت به اجراى حدود الهى اظهار شرمندگى مىكند! از اجراى حكمى كه خدا و پیامبر به آن دستور دادهاند عذرخواهى مىكند! از این كه خلاف فرهنگ حاكم جهان عمل شده است، در پیشگاه كافران دنیا شرمنده است و چنین اظهار مىدارد كه اجراى
1. بقره (2)، 179.
حدود توسط دستگاه قضایى، با اجازه من نبوده، بلكه به صورت خودسرانه انجام شده است! وا اسفا از حاكم و مسؤولى كه در حكومت اسلامى نه فقط از شیوع گناه و بىبند و بارى جلوگیرى نمىكند، كه اگر دیگران هم حكم اسلام را عمل كنند او مراتب شرمسارى و عذرخواهى خود را به جهانیان اعلام مىدارد!
البته سخن فوق بدان معنا نیست كه چنین شخصى كافر شده یا اسلام را قبول ندارد، بلكه او به تعدد شخصیت مبتلا است و عملكرد او براى رفع این تضاد شخصیت است. چنین كسى گاهى در راستاى جبران این ضعف و حل تضاد روحى، به توجیه دیگرى روى مىآورد؛ بدین صورت كه مىگوید، احكام اسلام تاریخمند است! مانند دارویى كه تاریخ مصرفش روى آن ثبت شده است. داروهایى را كه تاریخ مصرف دارد، پس از سپرى شدن تاریخ آن، از بین مىبرند. او مىگوید: ما اسلام، پیغمبر و قرآن را قبول داریم و به طور قطع اعمال خلاف، مانند: شراب، زنا و رشوه از گناهان كبیره بوده و حرمت آن از نظر همه مسلمانان اعم از شیعه و سنّى قطعى و ضرورى است. همچنین سارق به دلیل این آیه: «وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللّهِ» مستحق حدّ الهىِ قطع دست است. این امر نیز از نظر او غیر قابل انكار است؛ اما سخن او این است كه تاریخ مصرف این احكام گذشته است! به اعتقاد او تنها در زمان گذشته ـ مثلا تا قرن دوم و سوم هجرى ـ مىبایستى دست دزد را قطع كرد! مهمتر این كه او نمىگوید كه این مطلب مدّعاى من است، بلكه آن را به اسلام نسبت داده و مىگوید: اصلا اسلام تلاش در این امور را از ما نخواسته است!
بعضى افراد، روش دیگرى را كه پیشرفتهتر است دنبال مىكنند. در توجیههاى قبلى، فرد به گناه بودن عملِ خلاف اعتقاد داشت، ولى به دلایلى از آن جلوگیرى نمىكرد، یا خود را از آن مستثنا مىدانست؛ در این توجیه، شخص اصلا گناه را گناه نمىداند! به اعتقاد او فهم كسانى كه این عمل را گناه مىدانند اشتباه بوده است! در وهله اول مراجع تقلید را تخطئه مىكند و فهم آنها را نادرست مىانگارد. در مراحل بعدى حتى در فهم امام یا پیغمبر تردید مىكند و مىگوید: از كجا كه امام، معصوم است! و در نهایت، در صحت كلام خداوند نیز تردید روا مىدارد! تا جایى كه استاد دانشكده الهیات دانشگاه تهران مىگوید: از كجا كه خود خدا راست مىگوید!!
شبیه همین فرایند در مسایل اجتماعى وجود دارد. مسؤول كشور نمىتواند جلوى گناه را بگیرد، چون ممكن است فرزندان، نزدیكان و یا همكارانش مشمول مجازات شوند و در این
حالت، زندگى او مختل خواهد شد. اگر بنا شود جلوى رشوهگیرها را بگیرد، در وهله اول باید همان كسانى كه پول دادهاند و او را سر كار آوردهاند مجازات كند. یا احیاناً خودش مرتكب گناهى شده است كه مستوجب مجازات اعدام است! به همین دلیل از اجراى كلیت قانون هراسان است. بنابراین، اصلا منكر این مجازات به عنوان مجازات اسلامى مىشود. از نظر او این مجازات درست نیست. ممكن است مسؤولى نیز ملاحظات بین المللى را مد نظر داشته باشد. او نمىخواهد به عنوان رئیس حكومتى باشد كه در آن مملكت، برخى متخلفان شلاق مىخورند یا دستشان بریده مىشود؛ چون خواهند گفت: ایران «طالبان» شده است و در پى اجراى احكام متحجرانه و خشونتآمیز است! اینها مایه شرمندگى او در مقابل مسؤولان سایر كشورها یا مجامع بینالمللى مىشود!
آنچه گفته شد، به طور فشرده، تحلیل روانشناسانهاى براى این مطلب بود كه چگونه مسؤول كشور اسلامى در اجراى احكام اسلام سستى مىورزد. البته همیشه به طور صاف و شفاف منكر اسلام و تعالیم قرآن نمىشوند؛ اول از اینجا شروع مىكنند كه من به اسلام فلان شخص كافرم. لابد شنیدهاید كه آن آقا ـ كه متأسفانه هنوز عمامه به سر دارد ـ گفته است: من به اسلامى كه مصباح در نماز جمعه معرفى مىكند كافرم! خدا پدرش را بیامرزد كه زحمت ما را كاست، چون اسلامى كه بنده مىگویم چیزى جز قرآن و حدیث نیست. مگر من در اینجا چیزى از جیب خودم مایه گذاشتهام؟ كدام مطلبى را گفتهام كه در مورد آن به آیات صریح قرآن یا روایات متواتر استدلال نكرده باشم؟ كاش كسانى كه مخالف اجراى احكام اسلام هستند شهامت اظهار این نكته را داشتند؛ ولى آنان هیچ گاه این كار را نمىكنند، چون مىدانند كه مردم ما مسلمان هستند و فردا به آنها رأى نخواهند داد. از این رو آنان راه دیگرى را در پیش مىگیرند. آن راه این است كه مىگویند: «قرائتهاى مختلف» از دین وجود دارد. آرى، فلسفه طرح پلورالیسم دینى و تعدد قرائتها چیزى جز فریبكارى و انكار اسلام در این پوششنیست.
