پاسخ این استدلال

پاسخ این استدلال

من تصور مى كنم كودكان ما هم جواب این شبهه را بدانند. تفاوت است بین این كه بگوییم دین یا مذهبى حق است یا بگوییم ما از طرفداران دین یا مذهبى حمایت مى كنیم و با شرایط خاصى آنها را تحت حمایت خود مى گیریم. به اصطلاح امروزى آنها را شهروند درجه دو حساب مى كنیم. دین هاى الهى كه اصل و اساسى داشته اند، مثل یهودیت، نصرانیت و مجوسیت، هر چند امروزه تحریف شده اند اما به واسطه سابقه و پیشینه اصیل آنها، اسلام براى پیروان این ادیان احترام قائل مى شود و با آنها به گونه اى رفتار مى كند كه با مشركان به آن صورت رفتار نمى كند. حكمت هایى در این مسأله هست. یكى از حكمت ها این است كه امر بر بسیارى از آنها مشتبه شده بود، اما هنگامى كه در كنار مسلمانان زندگى مى كردند، به تدریج هدایت شده و مسلمان مى شدند و به صورت جدّى از مسلمانان طرفدارى مى كردند. بسیارى از علماى بزرگ ما اصالتاً خود آنها یا پدرانشان یهودى یا نصرانى بوده اند چنانكه پدران ما هم اكثراً یا زرتشتى یا یهودى و یا مسیحى بوده اند.

اگر آنان در سایه حكومت اسلامى نمى ماندند و به تدریج هدایت نمى شدند شاید امروز من و شما مسلمان نبودیم. خداى متعال به واسطه احترام به اصل دین آنها، براى آنها امتیازى قائل شده و به آنها ارفاقى كرده است. اما این ارفاق به این معنى نیست كه دین آنها هم درست است. البته در روایات این گونه گفته شده كه این امتیاز تا زمان ظهور حضرت ولى عصر [عجل الله فرجه الشریف ]ادامه دارد، اما بعد از ظهور امام زمان ـ ارواحنا فداه ـ ذمه از كفار پذیرفته نمى شود. به هر حال، این تنها ارفاق نسبت به ایشان است ، ولى به این معنا نیست كه دین آنها هم درست است. قرآن با وجود تمام مذمت هایى كه نسبت به اعتقادات و رفتار ایشان دارد، اجازه مى دهد كه آنها در پناه اسلام زندگى كنند; البته با رعایت شرایط خاصى، از جمله اینكه تظاهر به گناه نكنند، شعائر خود را ترویج نكنند و در مقابل عبادات مالى مسلمانان از قبیل خمس و زكات ـ كه آنها از آن معاف هستند ـ سالانه سرانه مبلغى را به عنوان جزیه پرداخت كنند.

به هرحال، پذیرفته شدن یهودیت و نصرانیت در كشور اسلامى به عنوان یك اقلیت و به عنوان یك شهروند درجه دو به این معنا نیست كه دین یهودى و نصرانى مورد قبول است. بلكه برخلاف این ادعا، شاهد بر این است كه آنها دین مورد قبول اسلام نیستند، به همین دلیل آنها را شهروند درجه دو به حساب مى آورد، از آنها جزیه مى گیرد و شرایطى براى آنها در نظر گرفته مى شود كه با رعایت آنها جان و مالشان محترم خواهد بود و اگر آنها شرایط ذمه را انكار كرده یا به آنها عمل نكنند، در این صورت مثل كافر حربى خواهند بود. در صدر اسلام هم گاهى با سایر مشركان قراردادهایى بسته مى شد تا براساس آن قراردادها جان و مال مشركان محترم باشد. به چنین كسانى كفار معاهَد گفته مى شد. با این كفار معاهده و قرارداد ترك مخاصمه و عدم تعرّض بسته مى شد و طبق قرارداد اگر كسانى با این كافران مى جنگیدند، مسلمانان هم موظف بودند كه به حمایت آنها برخیزند. این موارد از امورى است كه بسیارى از جوانان ما از آنها اطلاع ندارند. بسیارى از آنها نمى دانند پیغمبر اسلام(صلى الله علیه وآله) در صدر اسلام با بعضى از قبایل مشرك قرارداد داشت كه آنها متعرض مسلمانان نشوند، مسلمانان هم متعرض آنها نشوند و حتى اگر قبیله دیگرى با آنها جنگیدند، مسلمانان از آنها دفاع كنند; در مقابل اگر كسانى هم با مسلمانان جنگیدند، آنها مسلمانان را یارى كنند. این موارد جزء حقوق بین الملل اسلامى است. كسانى معتقدند امروز هم ما چنین قوانینى را مى توانیم نسبت به كشورهاى غیرمسلمان اجرا كنیم و با كشورهاى دیگر حتى كشورهاى غیراسلامى قراردادهاى متقابل دفاعى داشته باشیم. البته اگر مصلحت اسلام چنین چیزى را ایجاب كند و ولىّ امر مسلمین چنین كارى را صلاح بداند. اما این امر به معناى پذیرفتن دین آنها نیست. این تنها یك قرارداد است و تا زمانى كه آنها به تعهدات خود پایبند باشند، ما نیز باید به آن قرارداد عمل كنیم; «فمااستقاموا لكم فاستقیموا لهم»¹.

بنابراین، به مجرّد این كه ما طبق قراردادى از پیروان دین، مذهب یا قومى حمایت كنیم و جان و مال آنها را محترم بشماریم یا قراردادهاى دیگرى با آنها داشته باشیم، به این معنى نیست كه دین آنها را قبول داریم. قراردادها براساس مصالح سیاسى، اقتصادى، امنیّتى، فرهنگى و یا مصالح دیگرى است كه اسلام رعایت آنها را لازم مى داند. همچنان كه اشاره شد، طبق مذهب شیعه و آنچه از روایات زیادى استفاده مى شود، رعایت حال كفار ذمّى نیز تا قبل از ظهور حضرت صاحب الامر [عجل الله تعالى فرجه الشریف] معتبر است. اما بعد از آن این قانون هم برداشته مى شود.

دلیل دوم طرفداران كثرت گرایى این بود كه سایر ادیان هم در اسلام محترم هستند. بنابراین معلوم مى شود اگر كسى تابع آن دین نیز باشد، ایرادى ندارد و اهل نجات خواهد بود. جواب این است كه محترم بودن آنها به عنوان یك قرارداد و یك ذمّه به این معنى نیست كه دین آنها صحیح است; بلكه به خاطر مصالحى، نوعى ارفاق در حق آنها انجام مى گیرد. این هم پاسخ دومین شبهه اى كه كثرت گرایان دینى به آن استناد مى كنند.

1. توبه، 7.