تفاوت نسخ احكام با اجراى احكام حكومتى و ثانوى
تفاوت نسخ احكام با اجراى احكام حكومتى و ثانوى
بنابراین، ما هیچ دلیلى نداریم كه از زمان پیغمبر اسلام(صلى الله علیه وآله) تا به حال نیاز به نسخ بعضى از احكام اسلام و جایگزین شدن احكام جدید داشته باشیم. ما دلیلى نداریم كه مثلاً به جاى نماز خواندن، باید ورزش كنیم. آنچه نماز خواندن را ایجاب مى كند، برقرارى رابطه با خدا است و ورزش كردن جاى آن را نمى گیرد. آنچه موجب حرمت گوشت خوك یا بعضى موارد دیگر شده ضررهاى مادّى و معنوى آن است. قرآن قبول دارد كه ممكن است مشروبات الكى یا ساختن و استفاده از آلات قمار فوایدى هم داشته باشد; انصاف قرآن را ببینید; «یسئلونك عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم كبیر و منافع للناس»1، در مورد مشروبات الكلى و قمار از تو سؤال مى كنند، جواب آنها را به این صورت بده: «فیهما اثم كبیر و منافع للناس» در این امور گناهان بزرگى هست; در عین حال، منفعت هایى هم براى مردم دارند اما چون ضرر و خطر آنها براى جامعه بیشتر است، خدا آنها را حرام كرده است. بیشتر بودن ضرر قمار، مشروبات، گوشت خوك و امور دیگر براى همیشه باقى است. بنابراین، تغییر در احكام اسلام هیچ ضرورتى ندارد. آنچه لازم است این است كه مقررات خاص اجرایى در زمانهاى مختلف براى بعضى از امور وضع شود و اختیار این كار هم با حاكم اسلامى است كه با رعایت ضوابط كلى شرعى، این مقررات را وضع كند. در اسلام چنین حقى به حاكم داده شده است. بنابراین، نیاز به مقررات جدید به وسیله وضع مقررات حكومتى و با نظارت ولىّ فقیه بر طرف مى شود. اما احكام اصلى و ثابت اسلام نیازى به تغییر ندارند و ما نه تنها دلیلى براى ضرورت تغییر این احكام نداریم، بلكه حتى دلیل هم داریم كه نباید این احكام تغییر كند. روایات فراوانى در اختیار ماست كه به صراحت بر این مطلب دلالت مى كند. «حلال محمد حلال الى یوم القیامة و حرامه حرام الى یوم القیامة» اگر نهج البلاغه را ملاحظه بفرمایید خواهید دید كه یكى از بدترین توبیخ هاى امیرالمؤمنین(علیه السلام) نسبت به اشخاص این است كه آنها حلال خدا را حرام و یا حرام خدا را حلال مى شمارند. «یستحل عاماً ما استحل عاماً ألاول»، به فرمایش حضرت امیر(علیه السلام)، مؤمن كسى است كه امسال چیزى را حلال بداند كه سال گذشته هم حلال بود و اگر امرى حرام بود، حالا هم حرام بداند. كسانى كه حرام سال گذشته را امسال حلال مى دانند، منافق اند و ایمان ندارند. ما حق نداریم احكام خدا را تغییر دهیم. اگر مقررات خاصى لازم است، حكومت اسلامى مى تواند آنها را وضع كند. گاهى نیز عناوین ثانویه اى عارض مى شود كه در مورد آنها هم فقها بحث كرده اند. مثال چنین موردى این است كه ورود به خانه دیگرى بدون اذن صاحب آن جایز نیست. اما حالتى را مجسم كنید كه كودك همسایه در حوض افتاده و همسایه هم در خانه نیست و اگر شما او را نجات ندهید، خفه مى شود. در این مورد، وارد شدن به خانه همسایه بدون اجازه او واجب مى شود. ورود به خانه دیگران در ابتدا جایز نیست و این حكم اوّلى است. اما نجات جان انسان به هر وسیله اى، واجب است و این ملاك، اقوى است. در اینجا بر شما واجب است به هر وسیله ممكن، در را باز كنید و به داخل خانه رفته كودك را نجات دهید، هر چند از صاحب خانه اجازه نداشته باشید. این را عنوان ثانوى یا مصلحت اقوى مى گویند. این موارد اختصاص به زمان ما ندارد و حتى در زمان خود پیغمبر(صلى الله علیه وآله) هم چنین اتفاقاتى مى افتاد.
گاهى مصالحى به خاطر شرایط زمانى ایجاد مى شود مثل نمونه اى كه در مورد تعریض خیابانها و كوچه ها بیان كردم. در زمان گذشته به تعریض راه ها احتیاجى نبود، اما امروز در اثر تحولات زمانى چنین نیازى ایجاد شده است. بنابراین اگر در اثر شرایط زمانى یا شرایط دیگر عنوان ثانوى پیدا شد، حكم اسلام بر طبق مقتضاى آن، ثابت مى شود. جلوگیرى از خونریزى و اتلاف مال و جان مسلمانان بر حكومت واجب است. این امر در آن زمان به شكلى انجام مى گرفت ولى در این زمان جز از راه تعریض جاده ها ممكن نیست. اگر جاده ها اصلاح نشود، روز به روز تصادفات بیشتر شده و انسان هاى بیشترى كشته مى شوند، جانشان به خطر افتاده یا زندگانى آنها دچار عسر و حرج مى شود. حكومت اسلامى براى حفظ جان مسلمانان یا حفظ اموال آنها و رفع نیاز ایشان باید نسبت به تعریض كوچه هاى باریك اقدام كند. این نیازِ امروز جامعه است و حكومت اسلامى نیز باید این كار را انجام دهد. اگر زمان خود پیغمبر(صلى الله علیه وآله) هم چنین احتیاجى بود، باید این كار انجام مى شد. این حكم خود اسلام است.
بنابراین، این نسخ احكام اسلام نیست. این كار مانند این است كه همیشه براى وضو گرفتن از آب استفاده مى كنید، اما اگر آب براى شما موجب ضرر باشد، در اینجا باید تیمم كنید. معنى این كار این نیست كه حكم اسلام نقض شد. بلكه خود خدا فرموده است كه در مورد عسر و حرج به جاى وضو و غسل باید تیمم كنید. این موارد عناوین ثانویه و در اصل از متن اسلام هستند. بعضى تصور مى كنند، اینكه امام فرمود اجتهاد باید با توجه به شرایط زمان و مكان باشد، به این معنى است كه مجتهد باید احكام خدا را تغییر دهد! مجتهد احكام خدا را تغییر نمى دهد، بلكه حكم خدا را در این شرایط براساس قواعد فقهى كشف مى كند، نه این كه حكم خدا را تغییر دهد. چه كسى اجازه دارد حكم خدا را نسخ كند؟ خداى متعال به پیغمبر(صلى الله علیه وآله)مى فرماید: تو اندكى تمایل داشتى كه در اجراى بعضى از احكام مماشات كنى! اگر چنین كرده بودى در دنیا و آخرت تو را عذاب مى كردم. «لقد كدت تركن الیهم شیئاً قلیلا»2، نزدیك بود به خاطر رعایت بعضى ملاحظات، اندكى به پیشنهاد مردم توجه كنى و احكام را اجرا نكنى. در ادامه مى فرماید: «اذاً لاذقناك ضعف الحیاة و ضعف الممات ثم لاتجد لك علینا نصیراً»3. اگر چنین امرى اتفاق افتاده بود، هم در دنیا و هم در آخرت دو برابر عذاب مى شدى و هیچ كس به فریاد تو نمى رسید. خداوند خطاب به پیغمبر خود، یعنى عزیزترین بندگانش این كلام را مى گوید. مگر كسى جرأت دارد در مقابل حكم خدا حكمى را وضع كند؟ احكام ثانویه مربوط به خود اسلام است. مجتهد با درك شرایط زمانى و مكانى، حكم ثانوى و مصلحت اقوى را درك مى كند و آنچه تشخیص مى دهد، حكم اسلام است، نه اینكه از پیش خود، حكم اسلام را تغییر دهد.
بنابراین، تغییر شرایط اجتماعى احتیاج به نسخ احكام ندارد. احكام، مصالح و مفاسد خود را دارد و طبق آنها نیز واجبات، واجب است و محرمات، حرام. همه آنچه ولى فقیه، مراجع تقلید، مجتهدین عظام ـ حفظهم الله تعالى ـ با رعایت عناوین ثانویه، دستور و فتوا مى دهند یا حكم حكومتى كه ولىّ امر مسلمین صادر مى كند، همه احكام اسلام هستند و اصل آنها در اسلام وجود دارد. گرچه تطبیق آنها بر موارد خود، به حسب نیازهاى زمانى و مكانى است. كما این كه وضع مقررات اجرایى خاص، مثل مقررات راهنمایى، از اختیارات ولى فقیه و حكومت اسلامى است و این قبیل موارد نیازمند پیغمبر جدیدى نیست. كلیات این قبیل مسایل، در اصل دین وارد شده و در مورد جزئیاتِ هر یك به حكومت اسلامى اختیار وضع مقررات لازم داده شده است.
پس نكته دوم این بود كه تحولات اجتماعى ایجاب مى كند كه قوانین واحكام جدیدى وضع شود. چون 1400 سال است پیغمبرى مبعوث نشده است. بنابراین، ما باید اسلام را كنار گذاریم و خود ما كار پیغمبر را ـ یعنى وضع احكام ـ انجام دهیم.
در پاسخ گفتیم كه احكام اسلام احتیاجى به تغییر ندارد. ما هیچ دلیلى نداریم بر این كه نیاز به تغییر احكام اسلام پیدا كرده ایم. لكن احكام اسلام، هم عناوین ثانویه و هم عناوین اولیه دارد. عناوین ثانویه را مجتهدین مى توانند با درك شرایط زمانى و مكانى، تشخیص دهند و خداوند به آنها اجازه داده است كه مقررات اجرایى خاص را وضع كنند. بنابراین، نیازهاى جامعه با این راهكارها برطرف مى شود و نیازى به دین و شریعت جدید نخواهد بود.
1. بقره، 217.
2. اسراء، 74.
3. اسراء، 75.
