اختلاف در احكام دین، نه در مبانى و اصول
دین هم، یك سلسله مسائل نظرى و اختلاف پذیر دارد، مثلاً این كه تسبیحات اربعه باید سه مرتبه خوانده شود یا یك مرتبه كافى است و مسایلى از این قبیل. در چنین مسائلى كمابیش بین صاحب نظران اختلاف وجود دارد، فقط متخصصان دینى، یعنى مجتهدان، حق اظهار نظر دارند. مجتهد، فرد خارق العاده اى نیست. مجتهد یعنى متخصص در شناخت احكام اسلام. مثل این كه طبیب یعنى متخصص در شناخت درد و درمان و معالجه بیمار. همچنان كه همه عقلا در مواردى كه احتیاج به اظهار نظر متخصص دارد، فقط به متخصص مراجعه مى كنند، در مورد معرفت دین هم باید به دین شناس مراجعه كرد; در احكام فقهى هم باید به كسى مراجعه كرد كه سال ها در زمینه روش تحقیقِ آن علم كار كرده است. با وجود چنین كسانى چگونه ممكن است به كسى مراجعه كنیم كه هنوز الفباى احكام فقهى را هم نمى داند، یا كسى كه نمى تواند به درستى یك آیه قرآن یا حدیث را ترجمه كند؟ حال، آیا درست است بگوییم چون قرآن «بیانٌ للناس» است، همه حق دارند در مورد آن اظهار نظر كنند و به هر چه از آن مى فهمند، عمل كنند؟ آیا در عرف عقلا چنین كارى پذیرفته شده است؟ آیا هیچ عاقلى اجازه مى دهد فرد غیرمتخصصى در مورد مطلبى كه احتیاج به تخصص دارد، اظهار نظر كند؟ در چنین مواردى باید متخصصان اظهار نظر كنند. گرچه ممكن است نظر آنها نیز اختلاف داشته باشد، ولى این امر به این معنى نیست كه غیرمتخصص هم بتواند در مورد آنها اظهارنظر كند. پس این كه گفته اند در فقه، اختلاف فتاوا وجود دارد و این، همان اختلاف قرائت هاست و لازمه اش این است كه در همه امور دینى مى توان نظرى برخلاف آنچه تاكنون گفته شده ابراز كرد، آن مقدمه و این نتیجه هر دو غلط است، زیرا اختلاف فتوا فقط در مسائل ظنى و مشكوك است، نه در یقینیات و ضروریات.
منكر ضرورى دین از دینْ خارج است. به خاطر دارید كه در اوایل انقلاب گروهى از همین ملى مذهبى ها درباره لایحه قصاص اظهار نظر كردند. همین كسانى كه امروز بسیارى از آنها در مراكز تصمیم گیرى دخالت دارند. البته بحمد الله اخیراً رسوا شدند و از طرف دادگاه اعلام شده كه آنها خائن هستند و درصدد براندازى بوده اند. ولى تا چندى قبل مسؤولان كشور به آنها احترام مى گذاشتند، در كارها با ایشان مشورت مى كردند و نظر آنها در خیلى از موارد براى آنها حجت بود.
اوایل انقلاب، عده اى از ایشان گفتند لایحه قصاصْ غیر انسانى است; یعنى اینكه اگر كسى دیگرى را كشت، باید كشته شود یا اگر كسى دست دیگرى را برید، باید دست او بریده شود و كسى كه صدمه دیده، بعد از رأى دادگاه حق دارد قصاص كند ـ تعبیر آنها این بود كه این احكام غیر انسانى است; چون خشونت آمیز است. اگر كسى آدم كشته است، او را به جاى اعدام، زندان كنید. آنها مطالبى را در این زمینه گفتند و اعلامیه اى از طرف حقوقدانان جبهه ملى صادر شد كه در آن نوشتند لایحه قصاص كه براساس نصوص قرآن و حدیث تنظیم شده است، انسانى نیست. امام(قدس سره) بلافاصله فرمودند: كسانى كه این حرف را مى گویند، اگر توجه دارند چه گفته اند، خونشان هدر است، همسرشان بر آنها حرام است و باید اموالشان هم به وارثان مسلمانشان منتقل شود; اینها مرتدند و مسلمان نیستند و چون ابتدا مسلمان بوده و بعد از دین خارج شدند، خونشان هم هدر است. با همین نهیبى كه امام(قدس سره) زد، بسیارى از ایشان فرار كردند و به خارج رفتند كه هنوز هم بسیارى از آنها در خارج هستند.
امروز دقیقاً همان مطالبى كه آن روز امام(قدس سره) فرمود موجب ارتداد مى شود، با صراحت در روزنامه ها، روزنامه هایى كه با سوبسید وزارت ارشاد اداره مى شود، نوشته مى شود. با صراحتْ نصوص احكام اسلامى مورد انكار قرار مى گیرد و كسى هم حرفى نمى زند. چرا؟ چون قبلا زمینه این كار را فراهم كرده اند; با ترویج فرهنگ تسامح و تساهل چنین زمینه اى را درست كرده اند تا هر غلطى كه مى خواهند انجام دهند و كسى نفس نكشد. اگر هم كسى پیدا شد كه به خود جرأت داد و سخنى علیه آنها گفت، بگویند: ساكت! و گرنه متّهم به طرفدارى از خشونت مى شوى!
قطعیات و ضروریات اسلام، اختلاف قرائت برنمى دارد. در این موارد تنها یك قرائت داریم كه همان است كه پیغمبر(صلى الله علیه وآله) و امام(علیه السلام) فرمودند و همه علماى شیعه و سنّى گفتند. از جمله این موارد حكمى است كه امام(قدس سره) درباره سلمان رشدى صادر كردند و تمام علماى شیعه و سنّى هم آن را تأیید كرده و گفتند: حكم اسلام همین است، این تنها فتواى شیعه نیست بلكه فتواى همه علماى اسلام همین است. كسى كه نسبت به پیغمبر(صلى الله علیه وآله) اهانت كند، خونش هدر است. امام(قدس سره) این فتوا را داد; علماى شیعه و اهل تسنن هم این فتوا را تأیید كردند. یعنى این موارد از قطعیات اسلام است. در اینجا نمى توان گفت قرائت من این است. اگر كسى چنین بگوید، باید به او گفت شما بى جا مى كنید كه چنین قرائتى دارید; قرائت همان است كه خدا گفته است، همان است كه پیغمبر(صلى الله علیه وآله) فرموده، همه ائمه اثنى عشر(علیهم السلام) فرموده اند و همه علماى شیعه و سنّى گفته اند. این موارد جاى این نیست كه بگویند چون درباره تسبیحات اربعه دو نظر وجود دارد كه آیا سه مرتبه لازم است یا یك مرتبه، پس در احكام قطعى اسلام هم مى توان نظر دیگرى ارائه كرد و قرائت جدیدى را مطرح نمود! زیرا اولا احكام قطعى با احكام ظنى و مشكوك تفاوت دارد; ثانیاً در مظنونات و مشكوكات هم تنها صاحب نظران حق اظهار دارند آن هم براساس رعایت متدلوژى صحیح، یعنى با رعایت قواعد اصول الفقه; نه اینكه هر كس از راه رسید، بگوید: نظر من هم، این است!